
دست تاکسیهای اینترنتی در جیب خانواده تاکسیرانی
تعداد بازدید : 2
تهدید شغلی ۶هزار راننده تاکسی درقم
نویسنده : محمد توکلی
استفاده از فضایمجازی و دنیای گسترده فضاهای تحت وب، بخش جداییناپذیر انسان امروز محسوب میشود و انکار آن مانند قطع یکی از عضوهای ضروری بدن، نیازمند پرداختنِ غرامتهای سنگین است. البته باید اعتراف کنیم عقبماندگی حاصل از پرهیز از همگامی با دنیای امروز را هیچ غرامتی نمیتواند جبران کند.تاکسیهای اینترنتی نیز بهعنوان یکی از محصولات فضای مجازی، جزو موضوعاتی است که طی چند سال گذشته اما و اگرهای بسیاری را پشت سر گذاشته و با وجود گزارشها و خبرهای تأییدی و انتقادی، هنوز جذابیت خود را برای هر دو گروه موافق و مخالف خود حفظ کرده است؛ باید صادقانه اعتراف کنیم که ناگزیر به استفاده از آن هستیم.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم تأکید دارد: نمیتوانیم همگام به دنیا و برنامههای روز در حوزه حمل و نقل حرکت نکنیم و به این مطالبه مردمی پاسخ ندهیم.اما قوانین موجود در حوزه حمل و نقل عمومی، فعالیت تاکسیهای اینترنتی را مجاز نمیداند زیرا در قانون، حفظ امنیت مسافر و تأیید صلاحیت راننده، مهمترین اصل و وظیفه سازمانهای مرتبط با حمل و نقل عمومی تعریف شده است. مرتضی عزتی، با اشاره به همین تأکید قانون بیان میکند: طبق مانده ۲۰۷ راهنمایی و رانندگی، حملونقل عمومی با ماشین شخصی تخلف و غیرقانونی است؛ همچنین مادهقانونی ۳۱ و ۳۲ راهنمایی و رانندگی و ماده ۹ و ۱۳ قانون حملونقل عمومی و مدیریت سوخت، حملونقل مسافر درونشهری را با شهرداری و سازمانهای تابع آن مانند تاکسیرانی و اتوبوسرانی میداند.این در حالی است که فعالیت تاکسیهای اینترنتی بر محور ماشینهای شخصی و خارج از کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی است. نظارتی که نخستین نتیجه آن امنیتی بوده که یک مسافر برای تردد در هر ساعت از شبانهروز در شهر به آن نیازمند است. احمد امیرآبادیفراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه معتقد است: امروز تاکسیهای اینترنتی به یکی از مشکلات مهم سازمانهای تاکسیرانی کشور تبدیل شده و بررسی ابعاد گوناگون تاکسی اینترنتی در مجلس نیز تا امروز بینتیجه مانده است.
امنیت مسافران؛ حلقه گمشده تاکسیهای اینترنتی
ایجاد رقابت در ارائه خدمات باکیفیتتر و حرکت به سمت خصوصیسازی را هیچکسی نمیتواند رد کند؛ اما در حوزه حمل و نقل عمومی نباید موجب فراموشی مهمترین رسالت این حوزه یعنی حفظ امنیت مسافران شود.
عباس ذاکریان، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم نیز تصریحمیکند: این معاونت مخالف فعالیتهای تاکسیهای اینترنتی در سطح شهر نیست؛ اما باید تحت نظارت تاکسیرانی قرار گیرد و رانندگان آن مجوز و صلاحیتهای لازم را برای تردد در سطح شهر و حملونقل عمومی دارا باشند.
تجمیع تاکسیرانی و تاکسیهای اینترنتی
با توجه به مطالبه مردمی نمیتوانیم مانع فعالیت آنها شویم؛ همانطور که امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان میکند: تاکسیهای اینترنتی برای مسافران جذابیت بیشتری دارد و این انتخاب مردم بوده و نمیتوانیم در برابر خواسته مردم، شورای امنیت ملی تشکیل دهیم و همه رانندگان تاکسی اینترنتی را دستگیر کنیم.ولی باید با توجه به مطالبه مردم و دغدغه مسئولان این حوزه، به راه سومی هم اندیشید و آن، تجمیع تاکسیرانی و تاکسیهای اینترنتی تحت نظارت تاکسیرانی است، زیرا فراتر از اما و اگرهای حفظ امنیت مسافر -که بعد از گذشت چندین سال هنوز گردانندگان تاکسیهای اینترنتی نتوانستهاند مسئولان را متقاعد سازند-، استفاده گسترده مردم از این نوع تاکسیها خانواده تاکسیرانی را دچار بحرانهای غیرقابلجبران کرده است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و این راه سوم را ضروری نشان میدهد.راهکاری که مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم آن را پایانی بر همه تنشهای موجود در این حوزه میداند و میگوید: حفظ و تأمین خانواده شش هزار تاکسیها در قم و امنیت مسافران، از دغدغهها و اصول سازمان تاکسیرانی است که باید در فعالیت تاکسیهای اینترنتی نیز لحاظ شود.